السيد الخميني

83

ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )

به قضاست ، چون فقيه به كسى اطلاق مىشود كه نه فقط عالم به قوانين و آيين دادرسى اسلام ، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد ؛ يعنى دين‌شناس به تمام معناى كلمه باشد . فقيه وقتى عادل هم شد ، دو شرط را دارد . شرط ديگر اين بود كه امام يعنى رئيس باشد . و گفتيم كه فقيه عادل مقام امامت و رياست را براى قضاوت - به حسب تعيين امام عليه السلام - داراست . آن گاه امام عليه السلام حصر فرموده كه اين شروط جز بر نبى يا وصى نبى بر ديگرى منطبق نيست . فقها چون نبى نيستند پس وصى نبى يعنى جانشين او هستند . بنابراين ، آن مجهول از اين معلوم به دست مىآيد كه « فقيه » وصى رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم است و در عصر غيبت ، امام المسلمين و رئيس‌الملة مىباشد ، و او بايد قاضى باشد ، و جز او كسى حق قضاوت و دادرسى ندارد . توقيع مبارك صاحب الامر در رويدادهاى اجتماعى به كه رجوع كنيم روايت سوم ، توقيعى « 1 » است كه مورد استدلال واقع شده ، و ما كيفيت استدلال را عرض مىكنيم : في كتاب إكمال الدين وإتمام النِعْمَةِ « 2 » عن محمّد بن محمّد بن عِصام ، عن محمّد بن يعقوبَ ، عن إسحاقَ بن يعقوب ، قال : سَألتُ محمّدَ بنَ عُثْمانَ العَمرِي أن يُوصِلَ لي كتاباً قد سَألتُ فيه عن مسائِلَ أَشكَلَتْ عَلَيَّ . فَورَد التوقيعِ بِخطِّ مَولانا صاحبِ الزمان عليه السلام : « أمّا

--> ( 1 ) . « توقيع » در لغت به معناى نشان نهادن بر روى نامه است و نشان و دستخط پادشاه را بر فرمان يا نامه نيزتوقيع گويند . نامه‌هاى معصومان عليهم السلام به خصوص آنهايى كه از ناحيهء مقدسه امام زمان ( عج ) شرف صدور يافته و يكى از نوّاب اربعه آن را ابلاغ كرده در كتاب‌هاى تاريخ و حديث به « توقيعات » مشهور است . ( 2 ) . إكمال الدين وإتمام النعمة كه به نام « كمال الدين و تمام النعمة » شهرت يافته ، از آثار شيخ صدوق ( 381 ه . ق ) است و دربارهء غيبت امام زمان و مسائل مربوط به آن به نگارش درآمده است .